به گزارش تحریریه، سیاست های تنظیمی وزارت صمت و وزارت اقتصاد به گونه ای است که واردکنندگان تجهیزات معدنی را در تنگنا قرار داده و سرعت فعالیت آنها را کند می کند. به عنوان نمونه، برای وارد کردن دو دستگاه بیل مکانیکی که حدود 5.5 میلیارد تومان قیمت دارند، می بایست 3.6 میلیارد تومان تضمین نقدی ارائه شود که عدد کمی نیست و می تواند صرف واردات یک دستگاه بیشتر شود و به سرعت کار در معادن کمک کند. 

این تضمین می تواند پروانه معدن و حساب های مالیاتی آن باشد و نیازی به اخذ نقدینگی شرکت ها که برای آنها اهمیت حیاتی دارد، نیست. 

پایان/